تُشكّل الممتلكات الثقافية والأثرية ميراثاً ثقافياً للبشرية جمعاء تسهم كل الشعوب في تكوينه، ونظراً لأهميتها لجميع الشعوب في العالم، حاول القانون الدولي حمايتها في حالة النزاع المسلح حيث تشمل الممتلكات الثقافية المحمية الآثار التاريخية والتحف الفنية والمباني والأماكن الدينية والأماكن الأثرية والمتاحف ودور الكتب والمكتبات ومخازن المحفوظات والمجموعات العلمية....إلخ.

ويهدف هذا البحث إلى بيان مكانة هذه الممتلكات الثقافية، والمسؤولية الدولية الناتجة عن انتهاك حرمة هذه الممتلكات؛ نظراَ لِما تمثله من أهمية في حياة الشعوب والأمم، حيث إنها تجسّد حضارتها وتعبّر عن هويتها وقيمتها الثقافية، فضلاً عن كونها تمثّل إرثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء.

.