تسهم المتغيرات الاقتصادية (الاستهلاك والاستثمار والانفاق والصادرات والاستيرادات و.... الخ)ً في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، اذ تشكل الجذر الرئيس للناتج المحلي الإجمالي، ذلك لتحقيق حالة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هنا لا بد ان تبرز أهمية اتباع سياسة الانفاق من خلال توجهات الحكومة الهادفة نحو أحداث التأثيرات المناسبة على متغيرات الاقتصاد الكلي وصولا الى مرحلة تحقيق الاصلاح الاقتصادي، ومن غير الممكن ان يحقق مجتمع من المجتمعات قدرا من النمو والاستقرار دون أن تكون سياسة الأنفاق الحكومي قد مثلت في تحقيقها دورا رئيسا بغض النظر عن المستوى الذي تؤدي فيه الدولة مهامها الاقتصادية.