شهدت معظم الاقتصادات الدول وخصوصا الدول النامية من خلال العقود الأخيرة تزايداً كبيراً في معدلات البطالة، وكانت الدول العربية ولاسيما العراق واحدة من أبرز الاقتصادات التي عانت من هذه المشكلة، وقد اعتمدت هذه الدول على أساليب مختلفة في معالجة هذه المشكلة، فمنها من توجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية واحلال الواردات من اجل فسح المجال امام العمالة المحلية لإيجاد فرص عمل، الا ان دعم هذه القطاعات الإنتاجية لا يمكن ان يعم الا من خلال توجيه الائتمان المصرفي والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، والتساؤل هنا هو هل ان جميع القطاعات الإنتاجية تساهم في النسبة نفسها في معالجة البطالة؟ يأتي هذا البحث لتشخيص القطاعات الفاعلة والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة في العراق من اجل توجيه الائتمان المصرفي نحوها، وقد توصل البحث الى ان هنالك علاقة بين قطاع خدمات المجتمع من جانب ومؤشر البطالة في العرق من جانب اخر، فكلما زادت نسبة هذا القطاع من الائتمان المصرفي كلما كان له الأثر الإيجابي في معالجة مشكلة البطالة، هنالك علاقة ارتباط عكسية بين كل من قطاع التعليم وقطاع النقل والتخزين والموصلات وقطاع الماء والكهرباء والغاز وقطاع العالم الخارجي وقطاع البناء والتشييد من جانب ومؤشر البطالة من جانب اخر الى انه هذه العلاقة ذات تأثير قليل جدا بحيث لا يمكن ان يعتد بها، كما توصل البحث الى ان هنالك علاقة طردية بين الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وقطاع التمويل والتأمين وقطاع الجملة والمفرد والفنادق من جانب ومؤشر البطالة من جانب اخر، فكلما ازدادت حصة هذه القطاعات من الائتمان كلما انخفضت حصة القطاعات الأخرى الفعالة في امتصاص البطالة.