معظم الدول الفيدرالية تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلسين ، والعراق من الدول التي نص دستورها على وجود مجلسين في سلطته التشريعية ، الا ان هذا الدستور لم ينضم في نصوصه سوى أختصاصات مجلس النواب دون مجلس الاتحاد الذي لم يتطرق لاحكام تشكيله وعدد أعضاءه وأختصاصاته ، ومما زاد الامر سوءاً هو النص على أن ينضم كل هذه الموضوعات المجلس التشريعي الاول وهو مجلس النواب ، وبقانون عادي بأغلبية ثلثي أعضاءه والذي لم يصدر الى الان ، وهو ما لم نجده في أي دستور فيدرالي مقارن ، ونعتقده راجع لظروف تاريخية وسياسية كان لها الاثر في تحول العراق لدولة فيدرالية بأقليم وحيد