سنبين في بحثنا المتواضع هذا مدى أهميته التي اولاها فقهاء المسلمين للحالة التي تمر بها زوجة المفقود بعد فقده إذ تعاني أولاً من فراق زوجها وتحرم من رعايتهِ، حيث تصبح الزوجة مطمعاً للطامعين من ضعاف النفوس، و قد تقع في الخطيئة مع الأخذ بنظر الاعتبار ضعف الوازع الديني. لذلك نجد فقهاء المسلمين اجتهدوا كثيراً في وضع الأحكام الخاصة بمعالجة حال الزوجة. وقد استمدت قوانين الاحوال الشخصية المعاصرة الكثير من أحكامها من آراء الفقهاء واجتهاداتهم ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.