يحاول البحث مناقشة حالة التخبط وعدم وجود رؤية واضحة للسياسة التجارية العراقية بعد عام 2003، والتي ارتكزت على تصدير النفط واستيرادات ذات طابع استهلاكي في الغالب، مما ترتب عليه حالة دوران في حلقة مفرغة، ويرى الباحث ضرورة اتباع سياسة تحمل نوعا من أنواع الحماية من خلال تفعيل سياسة متوازنة للتعريفة الجمركية تؤدي الى الحد من الاستيرادات العشوائية من جانب ومن جانب اخر عدم المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك العراقي فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية المحلية التي نمتلك بها نوعا من أنواع الميزة التنافسية عن طريق أسلوب (الاعانة) للتمكن من إيجاد حالة تصدير لسلع تلك القطاعات وبالتالي سياسة تجارية متوازنة من شأنها دعم الاقتصاد العراقي.