تُعد اصالة الاحتياط من الأصول العملية المهمة التي بحثها الفقهاء لما لها من أهمية في المسائل الفقهية التي يكون دليلها غير ظاهر في تحديد المطلوب على نحو الدقة وبحثها الفقهاء بعناية فائقة يكشف عن مدى اهتمام الشريعة الإسلامية في التحرز والتحفظ في الأمور المشكوكة والاحتياط  شرعا يحمل المعنى اللغوي نفسه من كونه التحفظ والتحرز ولا يقتضي اكثر من ذلك , وللاحتياط نوعان هما الاحتياط العقلي والشرعي وهذا التقسيم ناتج من طبيعة الأدلة التي استند عليها الاحتياط وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتؤكد ما ادركه العقل من حسن الاحتياط عند الشبهات تجنبا من الوقوع في المخالفة وهذا ما توصل اليه البحث من كون الاحتياط حسن شرعا وعقلا وليس واجبا كما ذهبت اليه بعض المدارس الإسلامية , ومع كونه حسناً وليس واجبا فله تطبيقات في المجال الفقهي في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات بجميع اصنافها.