الحماية القانونية للمنتوج المحلي (دراسة قانونية)

 بهدف دعم الاقتصاد العراقي والنهوض بالصناعة الوطنية ، ووضع حلول جذرية للاعتماد على المنتج المحلي بدلاً من المنتج المستورد وتشجيع الصناعة الوطنية خدمة لبلدنا العزيز ، لا بد من تسليط الضوء على القوانين التي تهدف الى حماية المنتج المحلي كقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، الذي جاء انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ، وكذلك قانون  حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010،  وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22لسنة 2010 ، وتعديل قانون الاستثمار الصناعي ، لما لهذه القوانين من تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي خاصة في مثل هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى أسس قانونية ومؤسساتية تساهم في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار .

وسوف تركز هذه الدراسة  على معالجة الآثار السلبية الناجمة من جراء تطبيق سياسة الإغراق السلعي في القطاع الصناعي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني موجه للمنتجين المحليين، والمواد التي توفر للعراق في إنتاجها ميزة تنافسية نسبية، شريطة أن يكون هذا الدعم مؤقتاً إلى أن تصبح هذه المنتجات قادرة على تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية ومواجهة منافسة السلع الأجنبية، خاصةً إن تقديم مثل هذا الدعم لا يتعارض وبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للدول النامية بعض الاستثناءات والفرص التي تستطيع من خلالها حماية ودعم إنتاجها المحلي وكذلك دعم صادراتها.

 وكذلك التركيز على مسالة اعتماد الضوابط في منح إجازات الاستيراد ولفترة محددة للسلع المسموح بدخولها إلى السوق العراقي وفقاً لاحتياجاته لتغطية العجز وللحد من الاستيراد العشوائي ولتفادي حدوث ضرر في الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة ولرفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه .

آملين ان تكون هذه الدراسة اسهامة في خدمة الصناعة الوطنية .