الالتزام غير القابل للانقسام ومدى الحاجة للنص عليه في القانون المدني العراقي

عدم قابلية الالتزام للانقسام تعني عدم قابلية تنفيذه على أجزاء لأنه ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته،أو لأن الدائن والمدين قد اتفقا صراحة أو ضمناً على ذلك. فمصدر عدم قابلية الالتزام للانقسام كما تدل عليه المادة (336 مدني عراقي) هما أحد مصدرين: إما طبيعة المحل وإما الاتفاق بين طرفي الالتزام على عدم الانقسام صراحة أو ضمناً.

ويكون الشيء غير قابل للانقسام بطبيعته إذا كانت خصائصه تزول بالتجزئة،بينما يكون غير قابل للانقسام بسبب الاتفاق بين طرفي الالتزام إذا تبيّن أن قصد المتعاقدين قد انصرف إلى عدم الانقسام عند إنشاء الالتزام.

ولا تظهر أهمية الالتزام غير القابل للانقسام إلا في حالة تعدد الدائنين أو تعدد المدينين،إذ يجوز لكل دائن أن يطالب بأداء الحق كله،وإذا أوفى أحد المدينين بالدين كاملاً فإن لهذا المدين الرجوع على المدينين الآخرين كل بنسبة حصته فيه،وإذا انقضى الدين بسبب غير الوفاء بالنسبة لأحد المدينين انقضى بالنسبة للمدينين الآخرين لكون الالتزام غير قابل للانقسام،وغير ذلك من الأحكام المشابهة لأحكام التضامن الايجابي أو السلبي.

فهل كان مشرع قانوننا المدني بحاجة لإيراد نصوص مستقلة لهذا النظام؟أم كان من الأفضل تنظيمه مع موضوع التضامن الايجابي أو السلبي؟

وبغية تسليط الضوء على هذا الموضوع والملاحظات التي تسجل على تنظيم المشرع العراقي للالتزام غير القابل للانقسام وما يمكن طرحه من توصيات تساهم في سد الثغرات التي شابته فقد آثرنا البحث في هذا الموضوع.