النظام القانوني لشطب الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية

  تتعدد اوجه استثمار الاموال و تختلف باختلاف متطلبات كل استثمار, ومن اوجه الاستثمار التي لقيت صداً واسعاً , الاستثمار في سوق الاوراق المالية, والذي لقي  توجهاً من الشركات التي تروم البحث عن مكاناً امناً لاستثمار اوراقها المالية التي سبق ان قامت بإصدارها , بخاصةٍ مع وجود تشريعات أُوجدت من اجل تنظيم العمل في اجواء تتسم بالنزاهة  و شفافية التعامل  والمساواة في المعاملة بين المستثمرين التي تعد من المبادئ الضامنة لكفاءة السوق وبالتالي زيادة ادراج الشركات , اذ من المعروف  وجود علاقة طردية بين كفاءة السوق وعدد الشركات المدرجة فيه. 

 وعليه ومن اجل تنظيم عمل السوق فقد تم وضع التشريعات التي تبين متطلبات ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية و و الذي يترتب عليه ادراج اوراقها المالية في ذلك السوق وبالتالي الاستفادة من المزايا التي يحققها الادراج للشركة بخاصة وانه يعد وسيلة دعائية للشركة و وسيلة لتوسيع نطاق عملها وتعريف المستثمرين بالواقع المالي لها بخاصةٍ مع التزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية بصورة فصلية و سنوية فضلا عن التزامها بالإفصاح عن اية معلومة جوهرية تخص الشركة .

 الا ان الملاحظ على وفق التشريعات ان الشركة سوف تفقد هذه المزايا بمجرد شطبها من سوق الاوراق المالية , في حالات بينتها تلك التشريعات البعض منها يتعلق بخطأ من الشركة في حين يتعلق البعض الاخر بعدم رغبتها في الاستمرار , وبالتالي سوف تنقطع صلتها بسوق الاوراق المالية .

 وعليه فمثلما تتطلب عملية ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية متطلبات معينة  , فإن شطب الشركة من سوق الاوراق المالية هو الاخر يتطلب متطلبات لابد من توضيحها في هذا البحث للمحافظة على حقوق مساهمي الشركة المشطوبة .