النظام السياسي عند الامام علي عليه السلام

 وعد الله المؤمنين بالحياة الطيبة وارسل رسله وانبياءه من اجل ذلك وكان لكل نبي اسلوبه الخاص في ارساء دعائم الحياة الطيبة حتى وصل الدور الى نبينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي ارسى دعائم الدولة الاسلامية ومن بعده جاء دور وصيه ووزيره امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الذي استخدم الوسائل المتاحة كلها لاقامة الحياة الطيبة والسعيدة للامة الاسلامية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومنها الحياة السياسية التي كفلت للامة الاسلامية العدالة والمساواة.

ومن اجل مضي الحياة نحو السعادة وضع عليه السلام نظاما سياسيا قائما على كتاب الله العزيز وسنة ابن عمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا البحث المقتضب نحاول استنباط النظام السياسي الذي وضعه الامام عليه السلام من خلال كلماته وممارساته العملية.

 المطلب الاول: طبيعة السلطة عند الامام علي عليه السلام.

السلطة في الاسلام هي الجهة التي ترعى شؤون الناس، تحتضن الخيرين منهم وتربي الاشرار فهي كالوالد الرحيم كما يقول احد احفاد الامام علي عليه السلام وهو ابو جعفر الباقر عليه السلام: "لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم" [1]. فالسلطة هي وظيفة ربانية، يقول الامام علي عليه السلام "اني اريدكم لله وانتم تريدونني لانفسكم" [2] فهي ليست ملوكية ولا استئثارية كما قال الامام "من ملك استاثر" [3] اما السلطة في الاسلام فهي امامة عن الامة اي ان يكون الحاكم في مقدمة القوم في كل شئ يقول الامام علي عليه السلام "من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم"[4] فالامام هو معلم للامة وهو معلم لنفسه قبل ان يكون معلما للاخرين وقبل ان يصبح رئيسا للدولة وعندما يكون الحكم ربانيا الهٰيا تستقيم الامور وتنتظم الحياة وفق كتاب الله وسنة نبيه، يقول الامام: فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية الى الوالي حقه ادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء.

المطلب الثاني:أركان الدولة

تقوم الدولة على ثلاثة اركان 1- الشعب 2- الاقليم 3- السلطة السياسية.

اولا: الشعب:

درج المسلمون على اطلاق مصطلح الرعية على الشعب وهي ماخوذة من الرعاية ومستلهمة من الحديث الشريف "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وقد ظل المسلمون يستخدمون هذا المصطلح حتى حل الاستعمار الغربي في بلاد الاسلام فاخذوا يطلقون لفظ الرعية على رعايا الدول المستعمرة فكف المسلمون عن استخدام هذا المصطلح واستعانوا بمصطلح الامة حيث عم استعماله منذ عهد جمال الدين الافغاني ولحد الان، والرعية عند الامام علي عليه السلام جزء مكمل للراعي فلم نجد استعمالا للكلمة منسلخة عن الراعي اذ لا رعية بلا راعٍ كما وان لا قدرة للراعي ان يعمل شيئا بدون الرعية، فهناك تفاعل مشترك بين الراعي والرعية وهناك حقوق متبادلة بينهما وهي تشكل نظاما ترسو عليها العلاقات المتينة بين القاعدة والقمة، يقول الامام عليه السلام "واعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لالفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية الى الوالي حقه وادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرى على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء"[5]. وتنطلق هذه الرؤية من شخص مسؤول وليس من فيلسوف اخذه الترف الفكري وهو يرتقي بمستوى الرعية ليضع امامها مسؤوليات كبرى ففي خطبة له في اول خلافته عليه السلام قال: اتقوا الله في عباده وبلاده فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم فمسؤولية كل فرد في الامة هي مسؤولية شاملة للعباد والبلاد فاما المسؤولية عن العباد فقضية لا تقبل الشك ولا الشبهة، اما المسؤولية عن البلاد فهي تمتد لتشمل كل البقاع، وهنا يلتقي مفهوم الرعية بمفهوم الاقليم فاينما وجد انسان مسلم فالارض التي يقف عليها ارضه والعلاقة التي بينهما علاقة المسؤولية وعندما يكتب الامام علي عليه السلام ولاية العهد لمالك الاشتر يصف له الرعية وصفا دقيقا يتصاغر امامه كل وصف "واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العدل والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها اعمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس ومنها التجار واهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمى الله له سهمه ووضعه على حده فريضة في كتابه او سنة نبيه عهدا منه عندنا محفوظا" [6] تضمنت هذه القطعة الخالدة تحليلا اقتصاديا وسياسيا للمجتمع الاسلامي تناول فيه الامام الادوار الاجتماعية لافراد المجتمع وتصنيفاتهم على اساس وضعهم الاقتصادي والسياسي والادوار التي يقومون بها في المجتمع. فالرعية على قسمين من حيث الموقع الاجتماعي والسياسي: الخاصة والعامة فالخاصة هم الطبقة الارستقراطية التي تترعرع على مقربة من السلطة. والعامة هي الاكثرية وهي الطبقة الفعالة في المجتمع التي تتحمل جميع اعباء العمل في الدولة. فاين سيكون موقع الخاصة من السلطه واين هو موقع العامة؟! فالخاصة هم اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء واقل معونة له في البلاء واكره للانصاف واسأل بالاحلاف واقل شكرا عند الاعطاء وابطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر.اما العامة فهم عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء وعماد الدين بمعنى مسؤولية اقامته وتطبيقه وهو ليس فقط في اقامة الصوم والصلاة بل السياسة والاقتصاد والحكم والعدل ايضا وهم يشكلون الاكثرية في الامة فكان لابد للوالي من اعتمادهم والاخذ برايهم لانهم يمثلون القوة المستعدة دائما لمقارعة الاعداء، وهم الى جانب ذلك يمثلون الاكثرية المطلقة في الامة. فالامام هنا يضع قاعدة مهمة وهي الاخذ براي الاكثرية لا لانهم الاكثر عددا في المجتمع بل لانهم يقومون بادوار بناءة ومهمة فهم عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء واخيرا هم الاكثرية المطلقة. اما الاقلية التي تحاول دائما التقرب الى السلطة والهيمنة على الوالي فهي ابعد ما تكون عن تحمل المسؤوليات لانها طبقة همها الاول والاخير الاستئثار بالسلطة والاستفادة من امكانات الدولة فهي تندفع لتامين مصالحها الشخصية وليس لها اهتمام بمصالح الدولة، وهنا لابد ان نفرق بين مفهوم الرعية والامة، فالامة هي الرعية لكن ليس في زمن محدد بل في الأزمان كلها. فالامة الاسلامية هي الافراد كلهم الذين دخلوا الاسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى يومنا هذا، وبهذا المعنى استعمل الامام علي عليه السلام مصطلح الامة، فالامة لفظ عام بينما الراعي لفظ خاص يستعمل لزمن معين. يقول الامام علي عليه السلام "لن تُقدَّس أمّهٌ لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع" [7] ويقول عن الاكثرية المتفاعلة مع الوالي بانها العامة من الامة، فالامة اشمل من الرعية، والامة هنا كل الذين يجمعهم جامع الدين ووظيفة العمل من اجل الدين. اما الامة هنا فهم الافراد الذين آمنوا بالاسلام وعملوا به والذين ينظمون حياتهم وسلوكهم على اساس الدين وعلى هذه الرؤية تاتي طلبات الامام من واليه حيث يقول له: "ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة"[8] وهم المسلمون الاوائل الذين عكسوا الدين على سلوكهم وتفكيرهم فكانوا مثلا لغيرهم واصبحت سيرتهم قانونا يسير عليه بقية المسلمين. فالامة اذاً هي التي اصطبغت بصبغة الاسلام والتي تختص بعقيدتها في التوحيد وفي اخلاقها الاسلامية وهنا يبدو لفظ الامة اخص من لفظ الرعية لان الرعية تشمل حتى غير المسلمين، فاذً بين اللفظين خصوص وعموم. فالامة هم المؤمنون بالاسلام على مدى الزمن، بينما الرعية هم رعاة الدولة الاسلامية في زمن معين،فهم المسلمون وغير المسلمين، فالامه في فكر الامام امير المؤمنين عليه السلام ظاهرة اجتماعية عقدية تتلخص في وجود جماعة من البشر يسود بينهم روح الترابط والاتحاد وتجمعهم الرغبة في العيش المشترك فوق اقليم معين نتيجة لتظافر عدد من العوامل التي حولتهم الى قوم يتميزون عن غيرهم من الجماعات البشرية وينتج عن تلك الفوارق بين الامة والرعية وجود شخصية قانونية للرعية. فالرعية تتشكل من وجود رابطة سياسية قانونية بينما الامة الرابطة الاساسية فيها هي العقيدة والتعبير المرادف تماما للرعية هو لفظ الشعب. فالشعب هو ايضا رابطة سياسية قانونية تفرض عليهم الولاء للدولة والخضوع لقانونها وتفرض على الدولة في المقابل حماية ارواحهم واموالهم وحقوقهم كافة التي يقر بها القانون،اما مسؤولية الامة فيحددها الامام بما ياتي: "واما حقي عليكم 1- الوفاء بالبيعه 2- النصيحة في المشهد والمغيب 3- الاجابة حين ادعوكم 4- الطاعه حين آمركم"، وهو بذلك يضع واجبات الشعب في اطار نظام الحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية.

 

ثانيا: الاقليم:

يقول امير المؤمنين عليه السلام "اتقوا الله في عباده وبلاده فانكم مسؤولون حتى عن البقاع"[9] وهي الاماكن غير المسكونة البعيدة عن المدن والامصار، بمعنى اخر البقاع هي الاراضي التي لا يسكنها احد من المسلمين والتي لم تصل اليها طلائع الفتح الاسلامي، فهذا هو الاقليم في نظر امير المؤمنين سلام الله عليه لكن هناك اراضي خاضعة للدولة الاسلامية والمسلمون يعيشون فوقها فهم يتحملون مسؤولية استثمارها.

من هنا فالاقليم على نوعين؛ الارض الخاضعة للدولة والتي يسكن فوقها المسلمون فمسؤولية الدولة عنها حقيقية واقعية،اما النوع الثاني وهي الاراضي التي لا تخضع للدولة الاسلامية فمسؤولية الدولة فيها شرعية بحدود الامكانية والقدرة.

ما هي وظيفة الاقليم؟

يقول الامام سلام الله عليه "الا وإن الارض التي تقلكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم وما اصبحتا تجودان لكم ببركتها توجعا لكم ولا زلفة اليكم ولا لخير ترجوانه منكم ولكن امرتا بمنافعكم فاطاعتا واقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا"[10] من هذا النص يتبين لنا ان الارض والسماء كلها لله وقد خلقهما لخدمة الانسان ولا يحق لاية قوة ان تقف بوجه استثمارها وليست الارض التي تقل البشر وحدها في خدمة الناس بل السماء التي تظلهم ايضا هي في خدمه الانسان. من هنا فالاقليم ليس فقط الارض بل السماء ايضا فعلاقة الانسان ليست بالارض التي يقطن فوقها بل السماء التي تظلله فهو بمقدوره ان يستثمر السماء كما يستثمر خيرات الارض لما اودع الله فيهما من بركات وما ينزل من السماء من امطار ورياح.

وفي قبالة ما تقدمه الارض من خيرات وبركات لابد من حمايتها والدفاع عنها امام اي اعتداء او غزو، يقول الامام في ذلك: "الا ترون الى اطرافكم قد انتقصت والى امصاركم قد افتتحت والى ممالككم تزوى والى بلادكم تغزى انفروا رحمكم الله الى قتال عدوكم ولا تثاقلوا الى الارض فتقروا بالخسف وتبؤوا بالذل ويكون نصيبكم الاخس" [11] فالارض التي تعطي الانسان كل شيء لابد من الدفاع عنها عندما تتعرض الى العدوان. وهذه هي العلاقة المتبادلة التي تنشأ من وجود الانسان على ارض ما فتسمى تلك الارض بالاصطلاح الحديث بالاقليم وهو بقعة محددة من الارض يستقر عليها مجموعة مترابطة من الناس يمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم.

 واذا كان توصل الفكر القانوني الى مبدأ الاقليم الجوي متاخرا فان الامام امير المؤمنين قد اشار في النص الذي تقدم الى مبدأ الاقليم الجوي وحقيقة استثماره.

ثالثا:السلطه السياسية

يستمد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تصوره عن السلطة السياسية من النظرة القرانية التي وضعت تصورا كاملا لعناصر السلطة فالقران يصرح في قصة طالوت وقدرته على القيادة ﴿ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾[12] وعن حرمة الانصياع للحاكم الظالم، ﴿ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ [13] وعن السعي الحثيث للحكم وعن لسان يوسف الصديق قال تعالى ﴿اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم﴾[14] فهناك آيات كثيرة في وصف رئيس الدولة وتضع حدودا لصلاحيته وترسم العلاقة القانونية بينه وبين افراد الامة اخذ بها امير المؤمنين عليه السلام وكيف لا؟ وهو تلميذ القرآن فقد تربى في احضان الوحي ونزل القرآن وهو ابن عشر سنوات عندما كان لصيقا برسول الله وما زال معه وايات القرآن تتقاطر عليه. وانطلاقا من هذه النظرة القرآنية وجدنا امير المؤمنين يضع منهجا لمعرفة القيادة مستندا الى القران عندما سأله سائل، فاجابه: "فانظر ايها السائل فما دلك القران عليه من صفته فأتم به واستضيء بنور هدايته".

فالقران هو دستور الدولة ومنهاج الامة فيه كل ما تحتاجه الامة من اجل بناء نفسها وتشيد به بلادها وترسم طريقة مستقبلها. وعلى هذا الاساس المتين وضع الامام علي عليه السلام اسس السلطة السياسية التي رسمها في وثيقته المشهورة عندما ولى مالكا على مصر والتي فيها رؤية واضحة عن السلطة؛ مهماتها..واجباتها.. وحقوقها وعلاقتها مع الشعب.

المطلب الثالث: وظائف الدولة

وضع الامام سلام الله عليه في وثيقته لمالك الاشتر اربع وظائف للدولة 1- جباية الخراج 2- استصلاح العباد 3- جهاد الاعداء 4- عمارة الارض. وهي تشمل جميع وظائف الدولة المالية والعسكرية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وتتحمل الهيئة التي تتولى السلطة هذه الوظائف ولا يحق لها ان تتوسع وتمتد لاكثر من تلك الوظائف الاربع التي ذكرها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فجباية الخراج وظيفة عامة تقتضيها طبيعة دور السلطة ودورها في الامة، فهي تجبي الخراج لانه المورد المالي المهم للدولة وكذلك تتهيأ لجهاد الاعداء بانشاء مراكز التدريب واقتناء الاسلحة وتعبئة المتطوعين للقتال وتقوم بتوجيه الامة عبر ما يصطلح عليه اليوم بوسائل الاعلام وشبكات الاتصال وذلك بخلق الحوافز الخيرة لدى الامة وتجنيبها السقطات التي تلتهم المجتمعات الانسانية، واخيرا تقوم الهيئة الحاكمة ببناء الدولة بناء اقتصاديا وعمرانيا بانشاء الطرق واقاموا المراكز الصحية وتوفير وسائل العمل المنتج سواء في الزراعة او الصناعة أو التجارة أو الاستثمار وهذه حدود مسؤوليات الدولة. وفي خطبة أخرى للامام يضع بين ايدي الناس حقوقهم التي لابد لهم ان ينالوها من رئيس الدولة فيقول: "ايها الناس ان لي عليكم حقا ولكم علي حقا فاما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتاديبكم كي تعلموا.."[15] وقد جاءت هذه العبارات في معرض مجموعة نصائح قدمها الامام للامة فكان تركيزه على الجانب الارشادي بالاضافة الى الجانب الاقتصادي وهو توفير الفيء اي تكثير الانتاج واصلاح الحياة الاقتصادية وفي مكان اخر يقول امير المؤمنين عليه السلام: "ليس على الامام الا ما حُمّل من امر ربه، الابلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والاحياء للسنة واقامة الحدود على مستحقيها..."[16] فهذه هي واجبات محددة للدولة في اقامة الحدود والوعظ والارشاد وتوزيع العطاء بين الناس لضمان الحياة الطيبة الكريمة للامة الاسلامية.

المطلب الرابع: السياده للحق

النظرة الاولى الى انظمة الحكم المختلفة يمكننا تشخيص مميزات ذلك الحكم فانظمة الحكم الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة الاكثرية من الامة والتي تتخذ من البرلمان منبرا لفرض ارادتها سواء كانت على حق او باطل. أما الانظمة الديكتاتورية والمستبدة فتقوم على مبدأ سيادة الفرد على الامة وهو اما ان يكون ملكا او رئيسا للجمهورية او حاكما عسكريا ويصبح لهذا الفرد الحق في السيطرة واصدار القرارات سواء كانت هذه القرارات على حق او على باطل.

 اما في نظام الحكم عند الامام علي سلام الله عليه فان السيادة فيه هي للحق والحق وحده، فعندما نصب مالكا واليا على مصر بعث الى اهل مصر يطلب منهم ما ياتي: "فاسمعوا له واطيعوا امره فيما طابق الحق..." [17] فالمعيار في الاوامر والنواهي هو الحق وليس مجرد صدور الامر، اذ يبرر البعض ممن ينفذون اوامر الظالمين مع يقينهم انها على باطل انه عبد مامور،ان هذه اللغة لا تنسجم مع القاعدة التي وضعها الامام علي في مطابقة اوامر السلطة مع الحق. فالحاكم اذا التزم بالحق فكل شيء يسير وفق سنن الله والفطرة اما اذا مال عن الحق بمقدار انملة فان نهايته ستكون الهلاك. فقد ذكرالامام مغبة الابتعاد عن الحق قائلا: "من ابدى صفحته للحق هلك" [18] فالسيادة اذاً للحق وهوكتاب الله فقانون المجتمع والدولة في كتاب الله وكل ما يرده البشر في كتاب الله.

اذاً السيادة في الاسلام للقانون لانه هو الحق، يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وهو يحاور الخوارج: " انا لم نحكِّم الرجال وانما حكّمنا القران ثم ذكر الاية الكريمة فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ويقول في ذلك وكتاب الله بين اظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم اركانه وعز لا تهزم اعوانه كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض فانظر ايها السائل فما دلك القران عليه من صفته فاتم به واستضيء بنور هدايته .. " ويقول الامام عن الذين يتجاوزون على كتاب الله كانهم ائمة الكتاب وليس الكتاب امامه. فهؤلاء جعلوا من انفسهم اسيادا وقدموا انفسهم على القران فاخذوا يحكمون بما تهواه انفسهم دون التقيد بالقانون الالهي وعندما تكون السيادة في الدولة للقرآن تصبح الدولة دولة قانون لا تتحكم بها الاهواء والشهوات ويكفي لضمان الحريات والحقوق ان تتقيد الامة بقانون وفقه وطالما كانت الدولة الاسلامية تعمل بالقرآن كانت تسير بخطى سليمة نحو الهدف المرجو، وعندما لم يبق من القران الا رسمه باتت السيادة للاهواء فضاعت الحقوق وانتهكت الحريات.

 المطلب الخامس: مبادئ الحكم

 تقوم نظرية الحكم عند الامام علي عليه السلام على مبادئ ثلاثة 1- الشورى 2- المساواة 3- العدل فغياب اصل واحد من هذه المبادئ يعني ان السيادة سوف لا تكون للحق فبالشورى يستطيع الحاكم ان يقلب الاراء فيقترب كثيرا الى الحق لان بالشورى يستطيع الحاكم ان يقترب كثيرا الى الحق وبالمساواة يعطي كل صاحب حق حقه دون تمييز من لون او لغة او عشيرة وبالعدل يوصل الدولة الى مشارف الحق فهذه المبادئ الثلاثه التي اكد عليها الامام عليه السلام لاقامة دولة العدل والمساواة وهذا ما جاء في القران الكريم عند ذكره للشورى ﴿وامرهم شورى بينهم﴾ [19] وفي ايه اخرى ﴿وشاورهم في الامر﴾[20] وعن المساواه قال سبحانه وتعالى ﴿يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم﴾ [21] وعن العدل قال سبحانه وتعالى ﴿ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى.. ﴾ [22] ويقول ايضا ﴿يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى﴾ [23] وعلى نهج القران سار الامام علي عليه السلام فارسى قواعد نظام الحكم قائماً على المبادئ المتقدمة.

 اولا: الشورى

وهو مبدأ ثابت في الحكم وقد اشار الى ذلك الامام امير المؤمنين في اكثر من مناسبة في مواعظه واوامره الى ولاته ففي جانب الوعظ والارشاد قال عليه السلام "من استبد برأيه هلك... " [24] ،  "لا ظهير كالمشاورة.." [25] و"من شاور الرجال شاركها في عقولها.." [26] وفي جانب الحكم اوصى امير المؤمنين سلام الله عليه مالك الاشتر "واكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك" [27] فالعلماء يمنحون الحاكم الراي المستند الى العلم اما الحكماء فهم يمنحون الحاكم الراي المدعم بالتجربة.

وحتى يختمر القرار ويصبح صائبا بحاجة الى عنصرين: العلم والتجربة فبالعلم يثق بصواب الراي وبالتجربة يطمئن الى مطابقة الراي للواقع. وهكذا كان امير المؤمنين سلام الله عليه في حياته العملية كان يشاور اصحابه المخلصين كابن عباس في كثير من مواقفه العملية اما من ليست له تجربة وحكمة والذي ينطلق من مصلحة خاصة فلم يكن لياخذ بآرائهم فلم ياخذ براي المغيرة في معاوية، وعندما  جاءا كلا من طلحة والزبير وأرادا ان يقدما اليه المشورة قال لهما: "ولو وقع حكما ليس في كتاب الله بيانه ولا في السنة برهانه واحتاج الى المشارة فيه لشاورتكما فيه" [28] وطبعا الامام وضع اسس وقواعد لمشورة الحاكم فكتب لمالك "ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا يضعفك عن الامور ولا حريصا يزين لك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله" [29] ولا يكفي للحاكم ان يطلب المشورة من رجال الامة بل على الامة نفسها ان تقدم اليه المشورة باستمرار، وان لا تكتفي فقط بما تقدمه من راي بل عليها ان تواصل مراقبته حتى لا يزل او لا يخرج عن طريق الحق، يقول في ذلك "فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشهورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق عن اخطئ ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني فانما انا وانتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من انفسنا واخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا عليه فابدلنا بعد الضلالة بالهدى واعطانا البصيرة بعد العمي"[30] والامام في هذا النص يتحدث عن نفسه وهو يقصد من يقوم مقامه في الحكم، الا فهو امام معصوم لا يصدر عنه الخطا.

ثانيا: المساواة

ضرب علي عليه السلام اروع الامثلة في المساواة، فقد ساوى بينه وبين غلامه قنبر بل فضله على نفسه فالبسه لباسا بدينارين واختار لنفسه ثوبا بدينار وساوى بينه وبين المسلمين في العطاء وفي محكمة شريح القاضي تساوى مع خصمه اليهودي وهو الحاكم على بلاد المسلمين، فاصبح مضربا للامثال. في وصيته لمالك يقول: "واخفض للرعيه جناحك وابسط لهم وجهك والن لهم جانبك وآسي بينهم في اللحظة والنظرة والاشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا يياس الضعفاء من عدلك"[31] وهذه قاعدة ذهبية يرسلها امير المؤمنين ليس فقط لواليه على مصر بل لكل امام وحاكم ومدير يريد ان يدير امور الناس بالعدل والمساواة فهو يطلب من مالك المساواة حتى في توزيع لحظات العيون فكيف لو كان الامر في توزيع العطاء من بيت المال سيما وان هذا المال هو مالهم وليس فيه شيءٌ متعلقا بماله.

وكان يحاسب ولايته في اقل الامور، كتب الى واليه على اردشير خرة مصقلة بن هبيرة الشيباني عندما مال الى اقربائه فاخذ يستاثرهم في العطاء كتب اليه معاتبا "بلغني عنك امر ان كنت فعلته فقد اسخطت الهك وعصيت امامك انك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم واريقت عليه دماؤهم فيمن اعتاقك من اعزب قومك لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا ولتخفن عندي ميزانا فلا تستهن بحق ربك،لا تُصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الاخسرين اعمالا" [32] وكان يقيس نفسه بضعفة مواطنيه فيقول: "أأقنع من نفسي بان يقال هذا امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش" [33] من هنا كان امير المؤمنين رائد المساواة عندما ساوى نفسه بضعفه الناس ومن مساواته ايضا تلك العباره الخالدة التي علقت على جدران الامم المتحدة والتي باتت فخرا للانسانية، قالها لمالك عندما صنف الناس "اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق"

ومن هنا فقد ارسى امير المؤمنين قاعدة المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون واللغة والعشيرة.

 

تالثا: العدل

 يقوم الحكم الاسلامي على التوازن بين الحق والعدل ورضا الرعية يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام "وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية" [34]

فعندما يريد الحاكم ان يتخذ قرارا من بين القرارات او يضع لائحة لابد له ان يتمسك بميزان دقيق يقوم على ثلاثه اعمدة ان يكون هذا القرار اقرب ما يكون الى الحق واقدر على تحقيق العدل واكثر انسجاما مع ارادة واهداف ورضا الرعية فمعيار الحق والعدل ورضا الناس هي القاعدة الذهبية التي ينطلق منها كل حاكم في رسم سياساته في مختلف شؤونه التنفيذية والحصيلة النهائية انتشار العدل والاحسان في البلاد.

 والعدل بنظر الامام علي عليه السلام حالة نفسية تنطلق من الجوارح اولا، فكان لابد للحاكم من ان يبدا بنفسه ابتداءا فيقول: "انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك.." فاول ما يقوم به الحاكم هو ان يعدل بين نفسه وبين الناس وبين نفسه وبين الله وفي المرحله الاتيه يعدل بين الناس عامة وبين اقرب الناس اليه، وعندما لا ترسى العدالة على شاطئ النفس لا يستطيع الحاكم ان يحقق العدل في الامة فيتاثر بالقرابات والصداقات والفوارق العشائرية والمناطقية فتكون النتيجة؛ انتشار الظلم وعدم المساواة بين الناس، يقول الامام "فانك الا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله ادحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع او يتوب" [35] فلا خير للحاكم الا العدل ولا طريق للعدل الا ان يبدأ بنفسه وباهله والا فان الافضل له ان يتخلى عن منصبه، ومن مظاهر العدل ان ينصف الحاكم وان تكون له نظرة عادلة فيفرق بين المحسن والمسيء "فلا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فان ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان وتدريبا لاهل الاساءة على الاساءة" [36].

 اذاً عدالة الحاكم تصنع الاجواء المناسبة لتربية الامة وتعويدها على عمل الخير.

 يقول الامام في ذلك "واعلم انه ليس شيء بادعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه اياهم على ما ليس له قبلهم" وكان على الوالي الصالح ان ياخذ الدروس من تاريخ الحكومات التي سبقته فالحكومات العادلة يكتب لها البقاء بينما الحكومات الظالمة يكون مآلها الى السقوط.

 يقول الامام "والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة او سنة فاضلة" [37]وذلك بقصد الاقتداء بها واتباعها واذا كان علي عليه السلام هو معلم العدالة فكيف ستكون عدالته فالمتامل في كلماته سيصل الى هذه الحقيقة حيث قال "ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها واصبحت اخاف ظلم رعيتي" [38] هي عبارات من ذهب تنسج لنا صورة عن علي بن ابي طالب،فعلي من فرط عدالته اصبح يخشى ظلم رعيته وهكذا عندما يكون علي عليه السلام رمزا للعدالة تستقيم الامور وتزدهر الحياة ويامن الناس على ارواحهم وامولهم.

المصادر

1. ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة، دار التراث العربي، مصر
2. الحر العاملي: وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت، بيروت
3. الري شهري: محمد، دار الحديث، ايران
4. ضامن بن شدقم: وقعة الجمل، طبع حجري
5. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: الأصول، مركز بحث دار الحديث
6. المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار، دار الوفاء، بيروت.