مراقبة الامتثال في المصارف من المواضيع المهمة في الوقت الحالي للدور الاساسي الذي تؤديه، ومن اجل الاحاطة بالموضوع لابد من الاشارة الى الامور الاتية:

أولاً: موضوع البحث و اهميته.

تعد المصارف احدى اهم المؤسسات المالية الحيوية في كل دولة، ذلك للدور الذي تؤديه و للخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من اهمية المصارف إلا انها قد تتعرض الى مخاطر قد تكون هي السبب في وقوعها، مما يؤدي الى تعرضها الى عقوبات قانونية وخسائر مادية، الامر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات و الخسائر، و الى احجام العملاء من التعامل معها، وهو امر يؤثر سلباً على عمل تلك المصارف.

ومن تلك المخاطر هي مخاطر عدم الامتثال للقوانين و التعليمات و الانظمة و الاوامر و لمعايير السلوك المهني التي تهدف الى تنظيم عمل المصارف من جهة، وحماية العملاء من جهة اخرى، بخاصة ٍ وأن الامتثال للقوانين يعد أهم اسس و عوامل نجاح المصارف و يحافظ على سمعتها و مصداقيتها و تعاملها بشفافية و عدالة، لذلك ظهرت الحاجة الى استحداث وظيفة مراقبة الامتثال، التي تهدف الى تحقيق اغراض اساسية اهمها مراقبة امتثال المصارف للقوانين من خلال اعداد برنامج مكتوب لمراقبة الامتثال يتم اعتماده من مجلس ادارة المصرف و عرضه على البنك المركزي.

و لأهمية الدور الذي تؤديه مراقبة الامتثال، نجد أن لجنة بازل لمراقبة المصارف (Basel Committeeon Banking Supervision)، قامت بإعداد و إصدار ورقة العمل الخاصة بالامتثال و وظيفة الامتثال في المصارف في شهر نيسان عام 2005، من قبل فريق عمل متخصص، وقد تضمنت تلك الورقة عشرة بنود اساسية للامتثال، لتجنب مخاطر عدم الامتثال.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع.

تظهر أسباب موضوع اختيار البحث لأسباب نوجزها بالاتي:-

1 – قلة الدراسات القانونية المتخصصة في مجال رقابة الامتثال في المصارف على الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الوظيفة.

2 – المعالجة التشريعية لمراقبة الامتثال في التشريع العراقي كانت قاصرة عن الاحاطة بهذا الموضوع على الرغم من أهميته.

3 – وقوع العديد من حالات التلكؤ في أعمال المصارف في العراق، بسبب عدم امتثال تلك المصارف الى القوانين و التعليمات المصرفية وذات الصلة.

ثالثاً: مشكلة البحث.

تظهر مشكلة البحث في عدم احاطة المشرع العراقي في موضوع مراقبة الامتثال في المصارف بالشكل الوافي، فتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ذي الرقم (4) لسنة 2010، اشار فقط الى تعريف مراقب الامتثال وشروط تعينه ومهامه، دون الاشارة إلى مسائل نذكر منها، مخاطر عدم الامتثال، مبدأ استقلالية مراقب الامتثال من عدمه، علاقة مراقبة الامتثال بغيرها من تشكيلات المصرف، وعليه سنحاول في هذا المبحث تناول المسائل الاتية:

1 - ما المقصود بمراقبة الامتثال، وما هي مخاطر عدم الامتثال، وما هي مسوغات وظيفة مراقبة الامتثال في المصارف؟

2 - ما هي شروط مراقب الامتثال ومهامه ؟ وهل توجد هناك مهام لم يشر اليها تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ذي الرقم (4) لسنة 2010؟

4 - ما دور مجلس إدارة المصرف و ادارته العليا في مراقبة الامتثال ؟

رابعاً: منهجية البحث.

سنحاول أن نتبع المنهج التحليلي المقارن، بين التشريعات التي عالجت مراقبة الامتثال في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ذي الرقم (4) لسنة 2010، فضلا عن تعليمات مراقبة الامتثال الاردنية رقم (33/ 2006) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة(99/ ب) من قانون البنوك،مع الاشارة إلى مبادي لجنة بازل بشأن الامتثال و مراقبة الامتثال لعام 2005.

خامساً: خطة البحث.

من أجل الالمام بموضوع ماهية رقابة الامتثال، ارتأينا تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الاول، التعريف بمراقبة الامتثال، في حين سنخصص المبحث الثاني لمسوغات مراقبة الامتثال في المصارف، أما المبحث الثالث فسيخصص لبيان دور مجلس إدارة المصرف و إدارته العليا في مراقبة الامتثال في المصارف، ومن ثم سنختم بحثنا بخاتمة تتضمن جملة من النتائج و المقترحات.

Abstract

Bank is one of the most important financial institutions in every country owing to its role in providing the clients with the banking services. Despite its importance, It may have a risk which the bank itself causes-a matter which makes it liable to punishment and material losses, Influence its fame, and makes the clients walk away from dealing with, consequently has a negative effect on its work.