تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أجدى صور الرقابة وأكثرها ﻀﻤﺍناً لحقوق الأفراد وحرياتهم، لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد، ففي ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق، وبغياب القضاء العادل المستقل النزيه تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات، ومن مقتضيات العدل أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون ولا تخرج عن حدوده. ولقد أدى ظهور مبدأ المشروعية إلى خضوع الإدارة للقانون شأنها في ذلك شأن الأفراد، فالإدارة تخضع لنفس القواعد القانونية التي يخضع لها أفراد الشعب، ومن ثم تعد الرقابة القضائية على المناقصة من أهم وأنجع أنواع الرقابة جميعها، حيث أن أعضاء السلطة القضائية لهم من الكفاية والخبرة والدراية القانونية والحيدة ما يكفل للمتقاضين صيانة حقوقهم ضد اعتداءات الإدارة. والمناقصات لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بها لا تدخل في أختصاص جهة قضائية واحدة، وإنما تتوزع فيما بين القضاء الإداري الذي يقوم على أساس التخصص، وبين القضاء العادي الذي يتولى الولاية العامة على كافة المنازعات، وبالتالي أن فكرة القانون هي الفيصل في تحديد الاختصاص في كل دولة على حدة.