تمثل المعاهدات الدولية بالنظر إلى المكانة التي تحتلها في الحياة المعاصرة، العلامة المميزة للأنشطة القانونية الخارجية التي يمارسها أو يمكن إن يمارسها أشخاص القانون الدولي.

وإذا كانت المعاهدات تمثل الوسيلة الأساسية التي تسمح لأشخاص القانون الدولي بالمساهمة في السير العادي والمتوائم للحياة الدولية، فإنها تشكل في نفس الوقت الأداة المثالية لتحقيق التنمية القانونية الدولية، وكذلك تطورها.

ومن المسلم به انه لكافة أشخاص القانون الدولي العام الحق في إبرام ما يشاءون من اتفاقيات، وان لهذه الاتفاقيات من القوة الملزمة ما يجعلها مصادر للحقوق، والالتزامات فيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين أطرافها

ولقد كانت الصورة المألوفة للاتفاق بين الدول إلى عهد قريب هي صورة المعاهدة غير إن صورا أخرى متعددة قد أخذت مكانها في الحياة الدولية، خاصة في السنوات الأخيرة، بحيث لم تعد المعاهدة الصورة الوحيدة للاتفاقيات الدولية وان كانت الصورة الأهم لم تزل.

والواقع إن الاتفاقيات الدولية على وجه العموم، والمعاهدات على وجه الخصوص من أهم مصادر القاعة الدولية، ولا شك لدينا في انه إذا كان العرف هو أهم مصادر القاعدة القانونية في مفهومها الصحيح، فان المعاهدات خاصة والاتفاقيات الدولية عامة هي المصدر الرئيسي للالتزامات الدولية.