يسعى هذا البحث الى تسليط الضوء على مبدأ الشفافية بوصفه من اهم الوسائل التي اعتمدتها الدول في مواجهة آفتي الاستبداد والفساد وما يخلفانه من اضرار ودمار ؛ لاسيما بعد أن ظهر اتجاه دستوري حديث يتبنى توظيف هذا المبدأ وتكريسه سواء على مستوى المبادئ والحريات او على مستوى بنية وعمل السلطات الدستورية .

    في هذا البحث معالجة لمشكلة انحسار الاهتمام الاكاديمي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم الادارية الصرفة او العلوم السياسية على افضل وجه ، وانصرافها النسبي عن التعاطي مع هذه القضية الدقيقة من منظور دستوري ، لكشف حجم اهتمام المشرع الدستوري بهذه القضية ، وترسيم حدود التوظيف الدستوري لها .

     وبإستخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصت دساتير كينيا وتونس والعراق ، جرى  تقسيم البحث على مبحثين رئيسين بالإضافة الى المقدمة والخاتمة ، كان المبحث الأول بعنوان ماهية الشفافية ، اما المبحث الثاني فكان بعنوان التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية .