لقد كرم الله الانسان وميزه عن غيره من المخلوقات ، فانعم عليه بالكثير من النعم ومن افضلها انه جعله خليفته في الارض لغرض اصلاحها ، والانسان محور الحضارات واساسها وبنيان وجود المجتمعات ، وهو اساس العيش السليم ومقوماته  ، ولكن في عصرنا الحاضر ابتليت بعض مجتمعاتنا باوبئة فتاكة اريدت لنا او انا هوينا  اليها بارادتنا ، ومنها مرض التعصب والغلو والافكار المتطرفة ونكران الاخر  ، انعكس سلبا على امن واستقرار الافراد ف المجتمع  ،  فهدمت الاواصر وشرذمت الامم ومزقت الوحدة الوطنية ، وازدادت الكراهية وانتعش التطرف والتعصب الاعمى ، وعلا خطاب التفرد محل خطاب الوحدة والتسامح ، مما هدد كيان الدولة ووجودها ، وانهك اقتصادها حتى اصبح القانون عديم الجدوى والفائدة لا يخشاه الا الفقراء والضعفاء ، وفي ظل الاوضاع غير المستقرة امنيا واجتماعيا وخصوصا في المجتمعات المركبة دينيا او قوميا او اثنيا تظهر تلك الخلافات ويعلو صوت التفرقة بين دين واخر ومعتقد واخر وشخص واخر ....الخ  .                                                                                                            

 ومن هنا يظهر دور القانون في حماية التعايش السلمي كونه الركيزة الاساسية وحجر الزاوية المتين في اغلب الدول الديمقراطية في تعزيز التعايش السلمي بين ابناء المجتمع الواحد ، ابتداءا من الدستور ( قمة الهرم القانوني ) ونزولا لادنى التشريعات مرتبة متمثلة بالقوانين العادية وتعليماتها ، بالاستناد الى تطبيق مبادئ العدالة واحترام سيادة الدستور ومباديء المساواة بين الافراد دون تمييز بينهم على اساس الجنس او النوع او الدين او الفكر والمعتقد ...الخ                                                                            

وازاء هذه المعطيات ، ارتأينا ان نخوض في موضوع احسسنا باهميتة في هذا المجال الا وهو دور القانون في التعايش السلمي ، في ضوء مشروع قانون الهياة الوطنية لحماية التعايش السلمي في العراق ، والذي تمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب في 14/11/2017 بالاضافة الى استعراض موقف الدستور والقوانين الاخرى .