إنَّ النص الجنائي تتم صياغته من قبل المشرع على النحو الذي يضمن حماية مصالح متعددة وهذا هو هدف السياسية الجنائية الحديثة، ولهذا نجد من اهم خصائص هذا النص سواء أكان عقابياً أم اجرائياً، انه يتسم بصفة الدوام وكذلك انه غير محدد بموضوع معين بل انه نص عام مجرد يستجيب لكافة المتغيرات والتطورات التي يمكن ان تحصل بغير ذلك.

واذا كان هذا المبدأ العام لكننا نجد أن بعض الحالات لا يصح معها تطبيق تلك النصوص، فقد لا يستجيب لها- النص العقابي الدائم النفاذ- اما بسبب ان نطاق النص العقابي لا يمكن تطبيقه على تلك الحالات التي حصلت بعده، او ان هذه الحالات التي تحصل وكثرتها تحتاج الى نص جديد يستوعب كافة التغيرات التي تحصل بعد ذلك، أو ان طبيعة المصالح المحمية مؤقتة فانها تستوجب نصاً عقابياً مؤقتاً، ومن هنا فقد ظهرت فكرة القوانين المحددة الفترة فهي لا تغني عن النصوص الاصلية لكنها تعالج حالات وجرائم تحصل بعد ذلك نظرا لمراعاة خصوصية الجرائم التي تحصل فيها والفترات التي تقع خلالها كالجرائم التي تحصل في مواسم الصيد وكذلك حالات الحرب وغيرها من الحالات.