يعد القطاع المصرفي الركيزة الاساسية للنظام المالي في أي بلد نتيجة لدوره الفعال في تنمية اقتصاد البلد من خلال حصوله على الأموال من الأفراد واستثمارها في مجالات متنوعة، وان أهم مصدر تعتمد علیه المصارف، فضلا عن المصادر الأخرى كالودائع هو رأس المال الممتلك الذي یعد بمثابة الخزین الذي یلتجأ إلیه المصرف في حالة مروره بأزمات نتیجة عمله المصرفي والمتمثلة بالمخاطر المصرفیة المختلفة لذلك یعمل جاهداً لمواجهة أي مخاطر یتعرض لها من خلال تنشیطه لمصادره التمویلة وتنویع استثماراتها لتقلیل درجة المخاطرة. لذا قامت الباحثة بتحلیل المخاطرة المصرفية عن طريق استخدام مقياس التمان وكذلك تحليل رأس المال الممتلك من خلال تحلیل المؤشرات الخاصة، ومن هنا انطلقت مشكلة البحث في تحديد مقاييس حديثة تربط بين المخاطرة المصرفية وكفاية رأس المال، وقد شملت عينة الدراسة (11) مصرفاً تمثلت في (بغداد، بابل، سومر، الشرق الاوسط، الخليج التجاري، التجاري العراقي، الائتمان، الاهلي، الاستثمار العراقي، المتحد، الموصل للتنمية والاستثمار) بناءً على توفر البيانات لسلسة زمنية من 2005-2017،واستخدمت الدراسة مجموعة من الوسائل المالية والاحصائية لتحقيق أهدافها.اذ استخدمت للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات (Kolmogorov-Smirnov) ووجد انها خاضعة للتوزيع الطبيعي، واستخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل معامل الارتباط الخطي Pearson والانحدار الخطي البسيط وذلك عن طريق استخدام تطبيق البرنامج الاحصائي الجاهز SPSS.وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات لعل أهمها عدم وجود علاقة تأثر وارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية ما بين المخاطرة المصرفية وكفاية رأس المال. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اهتمام إدارة المصارف بإستخدام المقاييس الحديثة كأنموذج التمان لتحديد رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المتوقعة.