تنبع فكرة البحث حول أهمية القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية والتقدم الاقتصادي للبلد لما له من مزايا في الإدارة والتشغيل واستغلال الموارد، لذلك أصبح تقدم البلدان وتطورها هو بالتحول الى اقتصاد السوق الحر المعتمد على القطاع الخاص وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وفي العراق جرى التحول الى اقتصاد السوق بعد عام 2003 ليكون القطاع الخاص محوراً هذا التحول، كما أصبح جوهر الإصلاحات الاقتصادية من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي.