التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية ((دراسة مقارنة))

      يسعى هذا البحث الى تسليط الضوء على مبدأ الشفافية بوصفه من اهم الوسائل التي اعتمدتها الدول في مواجهة آفتي الاستبداد والفساد وما يخلفانه من اضرار ودمار ؛ لاسيما بعد أن ظهر اتجاه دستوري حديث يتبنى توظيف هذا المبدأ وتكريسه سواء على مستوى المبادئ والحريات او على مستوى بنية وعمل السلطات الدستورية .

    في هذا البحث معالجة لمشكلة انحسار الاهتمام الاكاديمي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم الادارية الصرفة او العلوم السياسية على افضل وجه ، وانصرافها النسبي عن التعاطي مع هذه القضية الدقيقة من منظور دستوري ، لكشف حجم اهتمام المشرع الدستوري بهذه القضية ، وترسيم حدود التوظيف الدستوري لها .

     وبإستخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصت دساتير كينيا وتونس والعراق ، جرى  تقسيم البحث على مبحثين رئيسين بالإضافة الى المقدمة والخاتمة ، كان المبحث الأول بعنوان ماهية الشفافية ، اما المبحث الثاني فكان بعنوان التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية .