يعد الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد على إنتاج النفط الخام وتصديره، وتدور الموازنة العامة للدولة في فلك هذه الظاهرة الريعية بل وتقوم بتكريسها وهنا تبرز مشكلة البحث. إذ أن الموازنة العامة، ومنذ أكثر من نصف قرن، تعتمد أسلوب ما يسمى بموازنة البنود والاعتمادات بحيث يجري تبويبها إداريا ونوعيا واقتصاديا من أجل هدف رئيسي يتمثل بممارسة الرقابة للتأكد من قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإنفاق بحدود الاعتمادات التي يجري تقديرها من قبل السلطة التشريعية ضمن قانون الموازنة. لكن المعضلة الرئيسية في هذا الأسلوب تتمثل في أوجه قصور متعددة لعل من أبرزها عدم وضوح الأهداف التي ترصد لها الاعتمادات وافتقادها لمعايير قياس الأداء الفعلي للوحدات الحكومية ومعرفة مدى الكفاءة في تنفيذ البرامج المتنوعة، الأمر الذي يضعف من الإنفاق العام العقلاني ويعزز الهدر في الأموال العامة.

وهنا تكمن أهمية البحث، فمن خلال اعتماد سلسلة زمنية للسنوات (2005-2019) يحاول الباحث أن يلقي الضوء على المشاكل الأساسية للموازنة العامة، والتي تتمثل في ضعف النفقات الاستثمارية مقارنة بالنفقات التشغيلية وتعاظم إجمالي النفقات خلال السنوات الأخيرة، وهيمنة الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة مقارنة بالإيرادات الأخرى فضلا عن العجز المالي المستشري والمتعاظم خلال سنوات البحث. وعلى الرغم من وقوف الكثير من الأسباب الاقتصادية وغيرها وراء هذه المشاكل في الموازنة العامة، إلا أن الباحث قام بالتركيز على دور تطبيق أسلوب موازنة البنود والاعتمادات في المشاكل المذكورة.

وإزاء ما تقدم يرى الباحث ضرورة إجراء التغيير في استراتيجية الموازنة العامة في العراق والبحث عن الأسلوب البديل والذي يعتقد الباحث انه يمكن أن يتجسد بموازنة البرامج والأداء، إذ لابد من إجراء التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية باتجاه تحديد أهداف معينة تخدم اقتصاد البلد ووضع البرامج اللازم تنفيذها من قبل وحدات الاقتصاد العام، على أن يقترن ذلك بوضع معايير لقياس الأداء تسهم بربط المدخلات والمخرجات، وبما يسهم بتحقيق الكفاءة والفاعلية في إنجاز البرامج والأنشطة الحكومية.

وعلى الرغم من صعوبة تطبيق موازنة البرامج والأداء في العراق، التي يدركها الباحث، وحاجتها إلى الكثير من المتطلبات والمستلزمات، إلا أن الأمر يستحق التضحية وبذل الجهود وإنفاق الأموال من أجل الوصول إلى موازنة عامة تكفل ترشيد الإنفاق العام وتعزز من كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، حتى وإن اقتضى الأمر انتقاء بعض المشاريع والوحدات الحكومية للبدء بها كما فعلت بعض الدول.