تجربة التعليم التعليم الأهلي في العراق

تجربة التعليم الأهلي تجربة حديثة في العراق لايزيد عمرها عن الثلاثين عاماً، لكنها توسعت وازدهرت بعد عام 2003 حيث ناهز عددها عن السبعين جامعة وكلية أهلية، وكان من المؤمل ان يلعب التعليم الأهلي في العراق دورا رياديا في رفع مستوى التعليم في العراق والبلوغ به الى مصاف الجامعات العريقة في العالم المتحضر، حاله حال التعليم الخاص في الدول المتقدمة الذي ساهم بصورة كبيرة في تقدم تلك الدول، شاهدنا على ذلك جامعة هارفرد اول جامعة في العالم، وهي جامعة أهلية.

وفي العراق تعرض التعليم الأهلي نتيجة الحاجة الضرورية الى وجود مؤسسات تعليمية تستسوعب الاعداد الغفيرة من خريجي الدراسات الإعدادية ونتيجة لضغوط السياسيين انتشرت الكليات والجامعات الاهلية بصورة انفجارية خلال السنوات الأخيرة ليصل عددها الى اكثر من سبعين جامعة وكلية أهلية والحبل على الجرار.

ففي كل عام هناك عدد من الكليات الاهلية يضاف الى القائمة بدون وجود خطة مدروسة من قبل الوزارة فيها محددات وضوابط التوزيع الجغرافي والتخصصات المطلوبة والحاجة الواقعية لسوق العمالة العراقية لهذه التخصصات وتحديد الطاقة الاستيعابية الواقعية لكل كلية بناء على ما لديها من إمكانات مادية وعلمية، ومقدار الحاجة المحلية لاختصاصات تلك الكليات.

وكانت حصيلة عدم وجود الخطط المدروسة تراجع الدور الموكول للتعليم الأهلي في تنمية طاقات المجتمع وصنع الازدهار الاقتصادي في العراق واصبح دور هذه الجامعات يقتصر على استيعاب الاعداد الغفيرة من الطلبة الطالبين للشهادة من اجل التعيين في احدى دوائر الدولة، باستثناء بعض الجامعات التي تحترم رسالتها التعليمية وتحاول ان تحقق أهدافها في بناء مستقبل الوطن من خلال أبنائها الطلبة ليصبحوا بعد تخرجهم عناصر مفيدة في المجتمع.

من هنا كان من مسؤولية وزارة التعليم العالي في العراق اذا ارادت اصلاح التعليم الأهلي ان تعتني اكثر بهذا التعليم وان توليه الأهمية المطلوبة و تعده مكملا للتعليم الحكومي وان تضع خطة مدروسة ومتكاملة تبدأ من إعادة النظر في قانون التعليم الأهلي ليصبح وسيلة لتقدم هذا الصنف من التعليم ليكون رديفا للتعليم الحكومي بما يكفل التقدم والازدهار للبلد علميا واقتصاديا وثقافيا ليعود للجامعات العراقية رونقها وازدهارها يوم كانت قبلة لطلاب العلم في العالم العربي.