إنَّ اختصاص القضاء الدستوري في الاصل وبصورة عامة هو النظر في النصوص التشريعية الصريحة التي تناول بها المشرع تنظيم احد الموضوعات الدستورية وبيان مدى توافق هذه النصوص مع قواعد الدستور من عدمه، الا ان المشرع قد يضع النصوص التشريعية ولكنه يضعها بصورة منقوصة وقاصرة عن ان تحيط بالموضوع من كافة جوانبه وهو ما درج الفقه على تسميته بالإغفال التشريعي. فضلا عن ذلك أن القضاء الدستوري لم يتطرق في الانظمة القانونية الى مفهوم الاغفال التشريعي بشكل محدد، الا انه استخدم العديد من المصطلحات والعبارات التي تعبر عن فكرة الاغفال التشريعي، والتي اكد فيها ان الاغفال يعد عيبا دستوريا يستوجب القضاء بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه فيما تضمنه من حكم قاصر أو عدم دستورية التنظيم التشريعي القاصر فيما لم يتضمنه النص المطعون فيه من حكم كان يتعين أن يتضمنه