يُجمِع شُرَّاح القانون الدولي الخاص على حرمان الأجنبي من التمتع ومباشرة الحق في الترشيح والانتخاب؛ وذلك لما لهذا الحق من أهميةٍ بالغةٍ في إرساء دعائم الدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. بيد أنَّ هذا الرأي المتسالم عليه لا يصمد؛ ذلك أنَّ توجُّهاً دستورياً عالمياً جديداً قد جنح لمنح الأجنبي هذا الحق. وإنَّ تشريعاتٍ عربيةً متعددةً قد فرَّقت بصدد هذا الحق بين الوطني الأصيل والوطني الطارئ -المُتجنِّس-، فمنحت الحقَّ للأول وحظرته على الآخر، في حين ثمة توجُّهٌ تشريعيٌ عربيٌ قد نزع نحو التسوية المطلقة بين الوطنيين، الأصيل منهم والطارئ، بصدد ممارسة هذا الحق.

وتأسيساً على هذا ذاك جاء البحث لسبر أغوار هذا الموضوع وكشف حقيقته؛ عبر التأصيل له دستورياً وقانونياً، بما يفضي إلى تصحيح الصورة النمطية المتسالم عليها بين الشُرَّاح والباحثين من جهةٍ، وبما يفتح الأبواب مشرعةً أمام سائر الباحثين ولفت نظرهم إلى أنَّ المسألة محل البحث قد حصل فيها توجُّهٌ جديدٌ على المستوين الدستوري والقانوني من جهةٍ أخرى