إنَّ توزيع اهداف الحكم عند أمير المؤمنين -ع- على مستويين يتمثل الأول بالاهداف الاساسية الضرورية التي تمس حياة الأفراد والمجتمع مساً مباشراً وهي في اربعة اتجاهات مالية ودفاعية وتنموية واصلاحية وعمرانية وهي بدورها التزامات اساسية يفرض بدورها ان تدور حولها سياسة الحكومة، اما الثاني فيمثل الاهداف العليا التي يجمعها اطار العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى وهو الهدف المعنوي الذي يوفر الاجابة الاسلامية عن فلسفة الوجود الانساني وتقويم الانسان وتربيته.

والحكومة الشرعية في الاسلام وعند الامام علي -ع- هي تلك الحكومة التي تكون حاكمية لله تعالى على الصعيد التشريعي في اقامة العدل.

وهناك علاقة جدلية بين حقوق الحاكم وبين حقوق المحكومين فواجبات الحاكم تصل حقوقاً الى الرعية وفي المقابل تنعكس حقوق الرعية حقوقاً الى الحاكم وقد قدم الامام علي -ع- حقوق الرعية على حقوق الحاكم.

الكلمات المفتاحية: القضاء عند الامام علي -ع-، الفقه الجنائي، عهده -ع- لمالك الاشتر.