تتصف بعض العقود بصفات شخصية ينظر فيها لأهمية شخص المتعاقد، فإذا اتصف العقد بالصفات الشخصية، عُرِف بالاعتبار الشخصي في التعاقد، وهذا المصطلح يعتد بأحد أطراف التعاقد أو كلاهما بذات شخص المتعاقد الآخر أو بصفة من صفاته بحيث يكون لهذه الذات أو لتلك الصفة أثر في إرضاء المتعاقد الآخر.

فالاعتبار الشخصي يعد من الأفكار المهمة في إبرام العقود رغم الاغفال التشريعي والفقهي، ونجد ان موضوع موت المتعاقد في عقود الاعتبار الشخصي، موضوع جدير بالبحث فلم نجد له معالجة متخصصة، ونجد النصوص المنظمة له متناثرة لا يجمعها جامع،ونجد اختلاف الحلول فيها فيما يتعلق ببحثنا، اتخذنا من هذه الدراسة منهجاً تحليلياً للنصوص التشريعية والقرارات القضائية والاقوال الفقهية.

للاعتبار الشخصي اهمية في تبرير بعض الحلول القانونية المتعلقة بالعقد، وعلى الرغم من اهميته فنجد البعض قد اغفل ذلك وعدّه عنصراً هامشياً في العقد، ولايخفى ان للاعتبار الشخصي دوراً في العقود ذات الطابع الشخصي، الذي تلعب شخصية المتعاقد أو احدى صفاته الدور الجوهري في العقد، ففي بعض العقود نجد للاعتبار الشخصي دورا جوهريا فيه بل نجد مجاله الخصب في هذه العقود وفي عقود آخرى لا نجد هذا الدور.

ان الاعتداد بالاعتبار الشخصي يرتكز اما على ارادة المتعاقدين او وجود نص قانوني او طبيعة الالتزام، وهذا الاعتداد بالاعتبار الشخصي قد يكون في مرحلة تكوين العقد او في تنفيذ العقد وقد يكون في انقضاء العقد، والاخير هوما سنيبنه في بحثنا.

وعلى الرغم من وجود الاعتبار الشخصي وتأثيره في بعض من العقود الواردة على الملكية او الواردة على الانتفاع بالشيء او الواردة على العمل الا اننا نجد قلة من كتب في هذا الموضوع الحيوي.

وعلى الرغم من ان المشرع العراقي شتت دور الاعتبار الشخصي في العقود وعدم تركيزه وتوجيه باتجاه واحد، فالاعتبار الشخصي له أثره الملموس ﻓﻲ نطﺎق نظرية العقد،وكثيرا ما تثار بصدد تبرير الحلول القانونية المختلفة والمتعلقة بابرام العقود وبآثارﻫﺎ، فالاعتبار الشخصي يعد من اﻷﻓﻜﺎراﻷساسية ﻓﻲ مجال ابرام العقود وتنفيذها بالاعتداد بشخصية أﺤد المتعاقدﻴن أو صفة جوﻫرية من صفاته او الاعتداد باشخاص وصفات جميع اطراف العقد، لقد وجدنا من المناسب لتحقيق مرامي البحث أن نتناوله في الدراسة، في القانون المدني العراقي ومقارنته مع القانون المصري وان نبين في المبحث الاول مفهوم موت المتعاقد فيعقود الاعتبار الشخصي، وان نكرس في المبحث الثاني اثر الموت في عقود الاعتبار الشخصي فإذا فرغنا من ذلك كله بتوفيق من الله وتسديده نكون قد وصلنا إلى خاتمة نجمل فيها أبرز نتائج البحث ومقترحاته.

الكلمات المفتاحية: موت المتعاقد، عقود الاعتبار الشخصي، القانون المدني العراقي، القانون المصري