تحتل المؤسسات البحثية اليوم مركز الصدارة في قيادة العالم، وتُعَد الرائدة في أنشطة التأليف الفاعلة التي من شأنها إنتاج المشاريع الاستراتيجية، حتى باتت ظاهرة التأليف عبر هذه المؤسسات تمثّل إحدى السمات المهمة التي يُستَدَل بها على تقدم المجتمعات وازدهارها، حيث يشترك مجموعة من الأشخاص في تأليف مصنف معين تحت توجيه مؤسسة بحثية متخصصة، وعلى النحو الذي يندمج معه عمل هؤلاء الأشخاص في الفكرة العامة الموجهة من إدارة تلك المؤسسة.

وهنا يبرز التساؤل عن حقوق هذه المؤسسة على ذلك المصنف الذي اشترك في وضعه أولئك الأشخاص.

وتحديد الإجابة عن السؤال المتقدم هو مبتغانا في هذا البحث المتواضع، الذي سنخصص مبحثه الأول لبيان المفهوم القانوني لحقوق المؤسسة البحثية في التأليف، ونتناول في مبحثه الثاني الحماية القانونية لحقوق المؤسسة البحثية في التأليف.